‌دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس گفت: در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند اما دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز چهارشنبه، یک آذرماه مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برابر با ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی تشکیل و امروز اولین گزارش این کمیسیون قرائت شد.

وی افزود: در نظر داریم تا پایان سال گزارش‌هایی در زمینه حمایت از تولید داخل، واردات بی‌رویه، فضای کسب و کار، اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای قانون ۴ ماده‌ای در خصوص اشتغال را گزارش دهیم.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به فرازهای مهمی پرداختیم از جمله اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ تنها به خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی سازی و واگذاری محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری نیز از جمله سهام عدالت را هم در بر می گیرد.

دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد

وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس قانون واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمان‌ها اینکه عملکرد توسعه‌ای و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمان‌های مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم اما متأسفانه شاهد هستیم که وظایف آنها در زمینه واگذاری کارهای توسعه‌ای محقق نشده است.

درخواست دولت برای تغییر حوزه شرکت های گروه یک به گروه ۲

فولادگر با اشاره به درخواست‌های مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهادها از واگذاری گفت: متأسفانه دولت درخواست‌های مکرری دارد تا شرکت‌های گروه یک که صد در صد باید واگذار شوند به گروه ۲ که ۸۰ درصد واگذار می‌شوند تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم خواهان این هستند که برخی شرکت‌ها به گروه ۳ بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در شورای اصل ۴۴ بیان داشت: این شاخص‌ها با تحلیل درستی ارائه نشده و نمی‌توانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل ۴۴ داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه در ماده ۶ اصل ۴۴ به شفافیت اقتصادی تأکید شده است، توضیح داد: با وجود اینکه این ماده ۲ بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکت‌های رقابتی و بورس و سرمایه‌گذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند این نشان می‌دهد هدف از اجرای ماده ۶ محقق نشده است.

۲۵ درصد رشد اقتصادی باید در اختیار تعاونی‌ها باشد

فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: باید ۲۵ درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونی‌ها باشد که در حال حاضر این آمار تنها ۵ درصد است و همچنین ۸ هدف برای سیاست‌های رشد اقتصادی از جمله بهره وری، گسترش مالکیت عمومی و غیره در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقی مانده از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانک‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌ها و همچنین سهام عدالت است.

واگذاری استقلال و پرسپولیس باید مستند به پیوست بودجه سال ۹۶ واگذاری صورت می گرفت

وی با انتقاد از اینکه دولت باید در ۳ بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحه‌ای در خصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌کرد، گفت: سال‌های اخیر شاهد بودیم که ۴ باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راه آهن باید واگذار می شد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته و باید مستند به پیوست بودجه سال ۹۶ واگذاری صورت می گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی تأکید کرد: در پایان گزارش عملکردهای باقی مانده در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی از قانون است.

سود سهام عدالت اسفند ماه پرداخت خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، جعفرسبحانی گفت: سود سهام عدالت به یکباره توزیع نمی‌شود و در دو تا سه مرحله توزیع خواهد شد. البته این سود با اولویت‌بندی تقسیم می‌شود.

به گزارش کارگرآنلاین، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین اظهار داشت: مشمولین سود سهام عدالت در صورتی که باقی‌مانده اقساط خود را پرداخت نکرده باشند حقی از آنها تضییع نخواهد شد و به میزان سهمی‌ که طی ۱۰ سال گذشته از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای آنان ایجاد شده (این عدد یکسان بوده و حدود ۵۳۲ هزار تومان است) به همان میزان دارایی، مالکیت و سهم خواهند داشت.

وی افزود: افرادی که مابقی سهام خود را پر کردند نیز سود سهام خود را به صورت کامل دریافت می‌کنند اما آن دسته‌ای که اقساط خود را پر نکرده‌اند به میزان سهمی که دارند سود سهم‌شان را دریافت می‌کنند.

وی در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز افزود: زمان دقیقی نمی‌توان اعلام کرد و هنوز بر روی آن کار می‌شود اما قطعا تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: سود سهام عدالت، مخصوص شرکت‌های سرمایه پذیری است که ناشی از عملکرد سال ۹۵ آنهاست و باید در سال ۹۶ از این ۴۹ شرکت اخذ شود و به حساب مشمولین پرداخت شود.

وی گفت: البته در تابستان اعلام شد که تا پایان شهریور ماه سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد اما به دلیل این که شورای اصل ۴۴ برای واریز سود به ما یک ماه فرصت داد و هماهنگی‌ها باسایر ارگان‌ها نیز تا آن زمان صورت نگرفته بود این موضوع با تاخیر همراه شد.

سبحانی خاطر نشان کرد: البته ما تاخیر در عملکرد نداشتیم زیرا سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یکباره دریافت نمی‌شود که ما هم آنرا یکباره پرداخت کنیم.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: شرکت‌ها از زمان برگزاری مجمع هشت ماه فرصت دارند تا این سود را به سازمان بدهند و در صورتی که این هشت ماه بگذرد و ما سودی پرداخت نکنیم آن زمان این انتقاد به ما وارد است که فرصت تمام شده و سازمان خصوصی‌سازی سودی پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه سود سهام عدالت تا پایان اسفند ماه پرداخت خواهد شد افزود: این سود به یکباره توزیع نمی‌شود و در دو تا سه مرحله توزیع خواهد شد. البته این سود با اولویت‌بندی تقسیم می‌شود.

منبع: ایلنا

پنج تا بیست سال حبس مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، دادستان تهران در روز جاری ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد و به شرکت های تجاری وارد کننده کالا هشدار داد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که «رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است»، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی افزود: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت کرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار کرد: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

احتمال سقوط ۱۰ درصدی ارزش پوند

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، پوند انگلیس که در حال حاضر در پایین‌ترین سطح یازده ماه اخیر خود به سر می‌برد ممکن است در صورت نرسیدن به توافقی مشخص بر سر بریگزیت، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، پس از آن که لیام فاکس- وزیر تجارت بین الملل انگلیس گفت نسبت به رسیدن توافقی مشخص با اتحادیه اروپا بر سر بریگزیت مطمئن نیست، هر پوند از ۱.۳ دلار نیز کمتر مبادله شد و به نظر می رسد هر چه قدر به مارس ۲۰۱۹ نزدیک تر می شویم احتمال سقوط ارزش پوند نیز بیشتر می شود. 

والنتین مارینوف- مدیر بخش ارزی " گروپ ۱۰" گفت: اینکه لیام فاکس بگوید شانس نرسیدن به توافق ۶۰ درصد است نگرانی ها را افزایش داده است، این رقم خیلی بیشتر از حدی است که پیشتر فعالان بازار از احتمال نرسیدن به توافق انتظار داشتند. وی افزود: پوند دیگر گزینه جذابی برای سرمایه گذاران تا زمان مشخص شدن تکلیف بریگزیت نیست و حفظ سطوح فعلی برابری پوند در برابر یورو و دلار در دوره پسابریگزیت چندان محتمل به نظر نمی رسد.

پیشتر لیام فاکس شانس عدم حصول توافق مشخص را ۶۰ درصد ارزیابی کرده بود. دولت انگلیس با ۲۷ کشور دیگر درخصوص زمینه‌های متعددی چون باقی ماندن در اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی و هم چنین معافیت‌های مالیاتی در بخش مالی و بانکی اختلاف نظرهای گسترده‌ای دارد. درصورت عدم رسیدن به توافقی مشخص تا پیش از نوزدهم مارس سال آینده، روابط مالی و تجاری دو طرف تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

در حال حاضر هر پوند معادل ۱.۲۸۹۶ دلار، ۱.۱۱۲۳ یورو، ۱.۷۳۹۷ دلار استرالیا، ۱.۶۸۶۶ دلار کانادا، ۱۴۳.۰۵۴۹ ین ژاپن و ۸.۸۱۷۴ یوان چین است.

تاثیر بسته جدید ارزی بر بازار سکه

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس اتحادیه فروشندگان طلا از ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار امروز خبر داد و گفت: طلا سیر معمول خود را طی می‌کند و تقریبا با قیمت‌های جهانی برابر است اما سکه حباب دارد که امیدواریم به زودی برطرف شود.

ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه همچون روز گذشته روند کاهشی در پیش گرفته است. به طوریکه تا ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) سکه تمام طرح جدید سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شده است.

وی افزود: قیمت سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۵۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش شده است.

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان طلا، سکه گرمی ۴۶۰ هزار تومان قیمت دارد و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۲۶۵ هزار و ۴۵۰ تومان در طلافروشی‌ها داد و ستد می‌شود.

محمدولی اظهار امیدواری کرد که روند کاهشی و آرامش بر بازار حاکم باشد که مردم بتوانند به راحتی خرید کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان طلا تصریح کرد: اگر دولت سیاست‌های خود را مدیریت و به تعهداتش به موقع و درست عمل کند، طبیعتا بسته جدید ارزی اثرگذار خواهد بود. اما اگر همچون گذشته سیاست ها به موقع و مدیریت شده نباشند، بدون اثر خواهد بود و التهاب مجدد پیش می‌آید.

به گفته وی، روند کاهشی قیمت تا جایی می‌تواند ادامه‌دار باشد که قیمت سکه با قیمت طلا یکسان شود انتظار داریم که این اتفاق بیفتد.