به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،
نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت:پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11
سال بسیار ناچیز است و شهروندان حق گلهمندی از میزان سود پرداختی را
دارند.
به گزارش افکارنیوز، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نهم شورای اسلامی ایران درخصوص گلایه مردم نسبت به سود سهام عدالت، اظهار
کرد: طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم طراحی و برنامهریزی شده و مقرر شد
سود سهام تعدادی از شرکتها به مردم پرداخت شود، اما پس از اتمام دوران 11
ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار مردم بود.
رجبی ادامه
داد: شرکتهایی که در قالب سهام عدالت واگذار شدهاند، بیشتر آنها زیانده
بودند و این نشان دهنده مدیریت ضعیف دولت در مدت 11 ساله واگذاری شرکتها
بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیش روی زیان دهی شرکتها شده است.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، افزود: سهام عدالت در دولت
پیشین واگذار شد و در برنامهریزیهای آن اشکالی وجود نداشت، اما نبود
نظارتهای کافی در مدت اداره این سهام باعث پیشروی به کج راههها شد که در
نهایت اکنون با سودی ناچیز مواجه شدهایم.
وی تصریح کرد: افزون بر نبود
نظارت کافی برای اداره پیشروی این طرح، شرکتها هم فاقد مدیری مدبر بودند و
در طول فعالیت در این سالها، پروژهها و اهداف شرکتها با مدیریت صحیح
پیش برده نشد.
رجبی در ادامه افزود: در عمل هیچ ارگانی نظارت بر روی
سهام عدالت را نمیپذیرد و این موضوع را میتوان در سوالهای مکرری که از
وزارت اقتصاد مبنی بر حدود اختیارات آن در تعین مدیر شرکتها، نظارت بر
نحوه اداره آنها و عدم دریافت پاسخی واضح مشاهده کرد.
عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران، گفت: متأسفانه شرکتها از یک برنامه
مدون پیروی نمیکردند و نتیجه این سوء مدیریتها، نبود افزایش سرمایه و سود
اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکتهای سرمایهپذیر اعم از زیانده و
یا سودده به مردم واگذار میشود و در اجرای این شیوه پرداخت امکان دارد یک
شرکت به قدری زیان ده باشد که سودهای دیگر شرکتها را هم بیاثر کند، چرا
که در این طرح دولت برای پرداخت معدل سود تفکیکی قائل نشده است.
رجبی
اظهار کرد: پرداخت سود 150 هزار تومانی پس از 11 سال بسیار ناچیز است و
شهروندان حق گلهمندی از میزان سود پرداختی را دارند؛ مردم سهامداران اصلی
شرکتها بهشمار میروند، اما هیچ اطلاعاتی از اینکه چه شرکتی زیانده بوده
و با چه سازوکاری آن شرکتها انتخاب شدهاند را ندارند.
عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان
خصوصیسازی که سودها را توزیع میکند، نمیتوان آن را به عنوان مدیر و
عهدهدار این سهام دانست؟ گفت: راندمان ضعیف شرکتها و پرداخت سودی ناچیز
با توجه به گذر سالیان زیاد نشان دهنده مدیریت ضعیف و ناکارآمد است و
متأسفانه مدیران عامل و هیئت مدیرهها، افرادی غیرمتخصص را که فاقد
صلاحیتهای لازم هستند گماشتهاند.
وی بیان کرد: نبود نهادی برای
ارزیابی و ارائه گزارش سالیانه یکی دیگر از عوامل فقدان مدیریت صحیح در
اداره طرح سهام عدالت بوده که با غفلت زیادی روبهرو شده است.
رجبی
تصریح کرد: یک مجمع به طور سالیانه باید نظارتی در سال مالی شرکتها داشته
باشد، اما چنین سازوکاری به نحو موثری وجود نداشته و بخشهای مختلف در
اداره این طرح مدام به نهادهای مختلف ارجاع داده میشد، بنابراین چنین
عواملی در نهایت باعث شده تا شرکتها به هر نحوی که مایلاند پروژهها و
اهداف شرکتها را پیش ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی
ایران، افزود: به یاد دارم که در مجلس نهم یکی از دغدغههای اصلی طیب نیا
وزیر پیشین مربوط به مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر بوده، زیرا این مدیران
بدون اخذ تأیید از وزارت اقتصاد در این جایگاه گماشته میشوند و این در
حالی است که سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت از زیرمجموع های وزارت اقتصاد
محسوب میشود.
وی تصریح کرد: البته شرایط جوی اقتصاد کشور هم در این
موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری کماکان تحریمها، نبود مواد اولیه مورد
نیاز و همچنین افزایش قیمت کالاهای واسطه، شرکتها و کارخانهها را با سرعت
بیشتری به سمت زیاندهی پیش برده است.
رجبی بیان کرد: عوامل نام برده
شده هر کدام به خودی خود دارای اثر و نتیجههای منفی هستند که در طول این
11 سال انرژی منفی آنها جمع شده و در نهایت نارضایتی مردم را به بار آورده
است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران در پاسخ به این
سوال که با توجه به اینکه شرکتها در آغاز راه سوددهی هستند، آیا میتوان
برای جلوگیری از افزایش ضرر و جبران گذشته اقدامی کرد؟، گفت: در گام نخست
باید مدیرانی مجرب روی کار بیایند و طرح سهام عدالت با مدیریت صحیح پیش
برده شود و سپس گام بعدی را میتوان شفافیت مالی دانست که برای عملکرد هر
چه بهتر شرکتها باید به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از
راههای ساده برای ایجاد شفافیت مالی در شرکتها، ورود آنها به بورس و
فرابورس است، زیرا با تحقق این امر برای سهام شرکتها کدال ایجاد میشود و
اگر در مدیریت آنها برنامه مدونی وجود نداشته باشد با مشکلات جدی برخورد
میکنند و قادر به پیشروی نیستند.
رجبی یادآور شد: اگر مسئولان مربوطه
در فرصت باقی مانده تجدید نظری در مدیریتها کنند باز هم جای امیدواری برای
جبران بخشی از خسارات باقی میماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
شورای اسلامی ایران، بیان کرد: اینکه چرا در این 11 سال مقدار اندکی سود به
افراد رسیده است، برای عموم مبهم است و مسئولان باید ضمن بیان رسمی و
پذیرش مسئولیت اداره آن، به تشریح و شفافسازی عملکرد این طرح و همچنین
دلیل انتخاب شرکتها بپردازند.
وی اظهار کرد: سود ناچیز این سهام باید
به طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسئولان و شرایط اقتصادی به طور
جداگانه مشخص شود، کما اینکه برخی از شرکتها همانند شستا و یا سازمان
بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفیای را تجربه کردهاند.
رجبی
اذعان کرد: برخی از مردم با افزایش سرمایه سهام خود چشم امید به دریافت
سود بیشتری داشتند و گمان میکردند با یک میلیون تومان با توجه به خواب
پول، سود خوبی را به دست میآورند، اما قصور عدهایی این خیال مردم را
ناکام گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی ایران گفت: با
توجه به خواب پول، اگر همین مقدار پول در بانکها میماند سود بیشتری حاصل
میشد، اما برخی از مسئولان مربوطه تولیدی بودن این واحدها را علت اصلی سود
اندک بیان میکنند، اما با این حال تولیدی بودن این واحدها به تنهایی
نمیتواند چنین خسارتی وارد کند، این میزان سود با هیچ منطق ریاضی و
اقتصادی تحت هیچ شرایطی صدق نمی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
شورای اسلامی ایران گفت: حساب و کتاب سود پرداختی سال مالی شرکتها روالی
غیرمنطقی دارد و متولیان امر باید نسبت به این موضوع پاسخی قانع کننده و
کارشناسانه ارائه کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،
شرکت پلی اکریل با انتشار اطلاعیه ای در شبکه کدال؛ از عدم طرح پرسش در
سامانه تدان و پیگیری برای افزایش سرمایه ۶۲۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی
دارایی ها خبر داد.
بر اساس این گزارش، شرکت پلی اکریل طی نامهای به
معاونت پذیرش و ناشران فرابورس اعلام کرد: با توجه به توقف نماد معاملاتی
این شرکت به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در
فرابورس و عدم طرح پرسش در سامانه تدان، از زمان اطلاع رسانی قبلی تغییر با
اهمیتی در وضعیت مالی این شرکت رخ نداده و مدیریت شرکت پیرو اطلاعیه مورخ
۲۱ مرداد ۹۷ پیگیری لازم را در راستای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
دارایی ها در دستور کار دارد.
بنابراین گزارش، شرکت پلی اکریل که از دی
سال گذشته از بورس اخراج و به بازار پایه ج فرابورس منتقل شده، پیرو
تصمیمات اتخاذ شده و موارد مطروحه در جلسه مجمع فوق العاده 10 اردیبهشت 97،
هیات مدیره در 20 مرداد 97 مقرر کرد جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت و
با توجه به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 627 درصدی از محل مازاد تجدید
ارزیابی( از 49.1 به 357 میلیارد تومان)، مراحل انجام ارزیابی طبقات ماشین
آلات و سرمایه گذاری های بلند مدت را با رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه
های مرتبط در دستور کار شرکت قرار دهد.
منبع:سنا
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،
در نامهای که به تاریخ 14 تیر 1396 به آقای دکتر طیّبنیا وزیر پیشین
امور اقتصادی و دارایی نوشتم به دلیل ایرادات حقوقی و عملی ماده 34 قانون
«سیاستهای اصل 44 مصوّب 25 خرداد 1387» زیر عنوان «توزیع سهام عدالت»
مؤکداً از وی درخواست کردم «از واگذاری سهام موسوم به عدالت خودداری کنید».
این
قانون از هنگام تصویب در سال 1387 به دلیل نسنجیده و فساد برانگیز بودن آن
تاکنون اجرا نشده است. به دلیل همین ایرادات آقای روحانی رئیسجمهور نیز
در خلال چهار سال و نیم ریاست جمهوری خود تصمیمی بر اجرای این قانون نگرفت.
با این حال در فضای سیاسی پس از آشوبهای اخیر، آقای روحانی به جای بازگشت
به قانون اساسی که دو بار سوگند به اجرای آن یاد کرده است و چارهجویی
بحران بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور برای آرام کردن فضای
سیاسی جامعه به ناروا روز 19 دی ماه سال جاری دستور پرداخت ارقام سنگینی از
اموال عمومی را به نام «سود» به مشمولان سهام عدالت صادر کردهاند. به
نوشته خبرگزاری فارس، روز سهشنبه 19 دی 1396 به نقل از صداوسیما، رئیس
سازمان خصوصیسازی گفت:
«1200 میلیارد تومان از سود سهامداران را تا به
حال سازمان خصوصیسازی دریافت کرده است که در مرحله نخست با دستور
رئیسجمهور از 19 دی 1396 به حساب مشمولان واریز میشود».
همچنین به نوشته روزنامه اطلاعات در همین روز:
«رئیسجمهوری
در دیدار با معاونین، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و با پیشنهاد
وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت تا پیش از پایان سال جاری و
افزایش مبلغ وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان موافقت کرد».
به نوشته خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه 20 دی 1396 نیز:
«لایحة
ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 اجرای سیاستهای کلی اصل
44 پس از تصویب هیأت وزیران برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است نظر به ضرورت تسهیل و آزادسازی
سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم امکان
اِعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوة شناسایی آنها و
همچنین ضرورت پیشبینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق
گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را
در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای
طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند این لایحه برای طی تشریفات قانونی
تقدیم میشود».
با تقدیم این لایحه به مجلس، رئیسجمهور و وزیر امور
اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش قرار میگیرند که اگر مقررات کنونی
سهام عدالت قابل اجرا نیست و مجلس باید دوباره دربارة آن قانونگزاری کند با
چه مجوّزی مبادرت به پرداخت سود سهامی که هنوز به اشخاص واگذار نشده است
کردهاند؟ بنابراین هرگونه پرداخت وجه از اموال عمومی به اشخاصی که آنان را
«مشمولان سهام عدالت» شمردهاند به دلائلی که در نامة مورخ 14 تیر 1396
نوشتهام جرم و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» موضوع
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1375 میباشد:
1- عنوان
«مشمولان سهام عدالت» جایگاهی در مواد 34 و 35 قانون سیاستهای اصل 44 و
نیز نقشی در مالکیت سهام هیچیک از شرکتهای دولتی که قرار است سهام آنها
میان مردم توزیع شود ندارد. ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت تصریح کرده
است:
«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و
انتقال دهنده یا وکیل یا نمایندة قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور
امضا کند».
بنابراین تا هنگامی که سهمی از یک شرکت دولتی به شخص معیّنی
در چارچوب این ماده واگذار نشده است مالکیتی برای چنین شخصی به وجود
نمیآید و دستور پرداخت هرگونه سود این شرکت دولتی به اشخاصی که سهامدار آن
نیستند غیرقانونی خواهد بود.
2- مواد 34 تا 38 در فصل ششم قانون سیاستهای کلی اصل 44 زیر عنوان «توزیع سهام عدالت» هیچ مجوّزی به شرکتهای دولتی که 40 درصد سهام آنها برای واگذاری به نام سهام عدالت در نظر گرفته شدهاند نداده است که سودهای خود را به حساب سازمان خصوصیسازی واریز کنند. این سازمان نیز مجاز نبوده است سودهای این شرکتهای دولتی را دریافت کند. بنابراین واریز سود شرکتهای دولتی به حساب سازمان خصوصیسازی مجوّز قانونی نداشته است چه رسد به توزیع آن میان مشمولان ادعایی سهام عدالت. از سوی دیگر بر پایه اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت که در برگیرنده سود شرکتهای دولتی است در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. بنابراین سازمان خصوصیسازی جایگاهی در دریافت سود شرکتهای دولتی نداشته است.
3-
آن چنانکه از سخنان دستاندرکاران سازمان خصوصیسازی بر میآید در اجرای
ماده 34 قانون موسوم به «سیاستهای اصل 44» به دنبال آن هستند که 40 درصد
سهام حدود 60 شرکت دولتی را به 50 میلیون تن از اتباع ایرانی مقیم کشور
واگذار کنند. با چشمپوشی از اینکه این شیوة واگذاری سهام و اموال دولت در
جای خود تبعیض آشکار و ناسازگار با اصلهای سوم و بیستم قانون اساسی است،
سهام هر شرکت دولتی باید به تکتک افرادی که مشمول دریافت سهام موسوم به
عدالت هستند واگذار شوند. اگر این ماده به فرض اجرا شود، پیامد آن این
خواهد بود که به هر یک از شرکتهای دولتی که برای واگذاری سهام عدالت
اختصاص یافتهاند حدود 900 هزار تا یک میلیون سهامدار اختصاص خواهند یافت.
به دیگر سخن 40 درصد سهام هر یک از این شرکتها باید آن چنان ریز و خُرد
شود تا به یک میلیون تن از شهروندان واگذار شود.
سپس این شرکت دولتی بر
پایه ماده 40 قانون اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ناگزیر باید برای
هر یک از این سهامداران که چون آوار بر سر آن خواهند ریخت، برگهای سهام
منتشر کند و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رساند. آیا سهامی که این چنین
خُرد شده و به نام یک شخص واگذار شدهاند دارای ارزش مالی خواهند بود؟ آیا
این شرکت دولتی که یک میلیون سهامدار به آن تحمیل میشود زیر بار غیرقابل
تحمل کاغذبازیهای ناشی از آن دچار ورشکستگی نخواهد شد؟ و آیا میتوان به
اینگونه واگذاری سهام شرکتهای دولتی، برچسب «عدالت» زد؟
4- مدیریت شرکت سهامی بر پایه ماده 72 همین قانون با برگزاری «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود». این سهامداران چگونه دعوت میشوند و سپس در کدام سالن یا دشت، اجتماعی خواهند کرد و چگونه در انتخابات هیأت مدیرة یک شرکت دولتی، نقش خود را انجام خواهند داد؟ درست است که در مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام، سهامداران میتوانند با وکالت رأی دهند ولی این در مواردی است که هر سهامداری تعداد قابل توجهی از سهام شرکت را در تملّک داشته باشد و به اشخاص دیگری برای رأی دادن در مجمع عمومی معیّنی وکالت دهد. ولی در این مورد یک میلیون تن سهامدار به وجود میآیند که هر یک تنها یک رأی دارند و رأی دادن از طریق وکالت امکانپذیر نخواهد بود.
5- در صورت فوت هر یک از این سهامداران، حقوق مالکانه او از این سهم خیالی به ورثة او منتقل خواهد شد. بنابراین مراجعه ورثه به مراجع قضایی و گرفتن گواهی حصر وراثت و سرازیر شدن میلیونها پروندة دیگر به دستگاه دادگستری کشور و تسلیم این گواهی به دفتر شرکت دولتی موضوع این سهام و ثبتنام ورثه و خُرد شدن بیشتر این سهام گریز ناپذیر خواهد بود.
6- شرکتهای دولتی که واگذاری 40 درصد سهام آنها به نام عدالت اختصاص یافتهاند، اموال دولتی هستند. فروش اموال دولتی باید بر پایه ترتیبات مقرر در آییننامه معاملات اموال دولتی از طریق مزایده انجام شود. اگرچه آن بخش از سهام این شرکتهای دولتی که به اشخاص واگذار میشوند تا اندازهای مشمول عنوان «کمکهای بلاعوض» در اصل 80 قانون اساسی هستند، ولی هرگونه کمک بلاعوض نیز بر پایه این اصل باید در هر مورد به تصویب مجلس برسند.
در پایان تأکید میکنم
پرداخت این سودهای موهوم و غیرقانونی به مشمولان سهام عدالت و واگذاری
سهام شرکتهای دولتی به 50 میلیون تن از شهروندان کشور، عدالت را برای
شهروندان به ارمغان نمیآورند و کمترین دستاوردی نیز در خصوصیسازی ادعایی
مورد نظر این قانون و یا برطرف کردن بحران بیکاری در کشور ندارند. ولی آنچه
مسلّم به نظر میرسد این است که اینگونه قانونگزاریها شیرازه شرکتهای
مهم دولتی را به باد خواهند داد.
مجلس شورای اسلامی باید بساط سهام
موسوم به «عدالت» را که به مصوّبات خلاف قانون اساسی خود و تصمیمهای هرج و
مرجطلبانه و عوامفریبانه دولت احمدینژاد باز میگردد برچیند و اجازه
ندهد شرکتهای دولتی موضوع این سهام، به آشفتگی و اضمحلال کشیده شوند و به
ویژه دستور پرداخت وجوه و اموال عمومی از سوی رئیسجمهور به مشمولان ادعایی
سهام عدالت را متوقف سازد. سازمان خصوصیسازی نیز موظف گردد به دلیل فساد
برانگیز و غیرقابل اجرا بودن این قانون، وجوهی را که مردم به حساب آن واریز
کردهاند با بهره به صاحبان آنها بازپرداخت کند.
دکتر سید محمود کاشانی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،
مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت پنج روز هنوز برخی
مشمولان، سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، گفت: علت این امر را از
سازمان خصوصی سازی جویا خواهم شد.
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
البته
۱۴ میلیون نفر هنوز کد شبای خود را به سازمان خصوصی سازی و سامانه سهام
عدالت اعلام نکرده اند که بر این اساس ممکن است برخی مشمولان که هنوز سودی
دریافت نکرده اند، در زمره این ۱۴ میلیون نفر باشند.
اگرچه رئیس جمهور
روز دوشنبه هفته گذشته دستور واریز سود سهام عدالت را صادر کرده و از سه
شنبه نوزدهم دی ماه نیز کار واریز مبالغ به حساب بانک ها از سوی سازمان
خصوصی سازی آغاز شده است اما برخی بانک ها هنوز سود مشمولان را به شماره
شبای آنها واریز نکرده اند.
این در حالی است در زمانی که دولت اعلام کرد
مشمولان کد شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند، رقابت فشرده و
تنگاتنگی همراه با تبلیغات گسترده از سوی بانک ها آغاز شد و همه شعب بانکی
بسیج شده بودند تا شماره شبای حساب هر کسی را که در بانک آنها گشایش حساب
کرده است را از طریق پیامک یا اطلاع رسانی های متنوع صادر نمایند. در
حالیکه اکنون با گذشت پنج روز برخی بانک ها هنوز سودی را به حساب مشمولان
واریز نکرده اند.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، سود هر یک از
مشمولان که تا سقف یک میلیون تومان سهام عدالت در اختیار دارند، ۱۵۰ هزار
تومان است که در مرحله اول یک سوم آن یعنی ۵۰ هزار تومان به حساب وی واریز
می شود. ضمن اینکه حداقل سود نیز برای افرادی که افزایش سرمایه نداده اند
۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی
سازی، سود شرکت های مشمول سهام عدالت برای سال مالی ۹۵ معادل ۴ هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم افزایش سرمایه شرکت
ها شده و ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به حساب مشمولان واریز
خواهد شد که تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده و مابقی تا پایان
اسفند به حساب سازمان خصوصی سازی واریز خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت،
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از تصمیم جدید دولت برای شرکتهای دارویی و
پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد داروسازان از حضور در رقابت بورس کالا معاف
شدند و می توانند مستقیما" با شرکت های پتروشیمی قرارداد امضا کنند.
بر
اساس این گزارش، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد: در توافقات
صورت گرفته با تشخیص وزارت صمت تنها تعداد محدودی از مصرف کنندگان مهم مواد
پتروشیمی مثل شرکتهای داروسازی که تولیدات آنها ضروری است و جزو کالای
اساسی هستند برای تهیه مایحتاج خود از پتروشیمیها از رقابت در بورس معاف
میشوند.
بر اساس توافق صورت گرفته، این تعداد محدود که از سوی
دستگاههای مسئول شناسایی و معرفی خواهند شد، میتوانند به صورت مستقیم
مواد پتروشیمی مورد نیاز پتروشیمی خود را با انعقاد قرارداد مستقیم با
پتروشیمیها و با قیمت بورس، خریداری کنند.
منبع:سنا