در بسته جدید ارزی که به زودی در بازار ارز اجرایی خواهد شد، برخی تفاوت‌ها محسوس است و شاید بتوان از مهم‌ترین آنها را حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تمامی واردکنندگان و همچنین باز شدن بازار آزاد هرچند به‌طور مشروط دانست که برچسب قاچاقچی را از فعالان بازار برمی‌دارد.
به گزارش ایسنا، در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری دو بسته ارزی به مرحله اجرا درآمده است که خود هرچند جای این نقد را از سوی کارشناسان باقی می‌گذارد که نباید با گذشت سال‌ها تجربه همچنان بازار ارز محلی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران باشد؛ اما اقدام برای اصلاح می‌تواند موجب ایجاد شرایط بهتر شده و حداقل ممانعت از تخریب بیشتر باشد.
اولین بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری رونمایی شد و به اجرا درآمد؛ زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت و دولت در نهایت به یکباره تصمیم به اجرایی کردن سیاستی گرفت که از همان ابتدا به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و آن را اشتباه اعلام کردند. این در حالی بود که در تصمیمی غیر منتظره، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دیگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و معاملات آن را به رسمیت نشناخته و این بازار قاچاق محسوب می‌شود. در عین حال که اعلام شد دلار از این پس برای تمامی واردات و نیازها با ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. اما به مرور و با مشخص شدن آثار منفی بسته اول و ایرادهایی که در آن وجود داشت، تدوین بسته دیگری در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته مصوب و رونمایی شد که در ادامه این گزارش کلیات دو بسته مرور خواهد شد.
بسته اول، ایرادات، انتقادات ، اجرا و توقف
در بسته اول ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. در این بازار در ابتدا فعالان اصلی بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه فضای آنها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند.
این پایان ماجرا نبود و در سویی دیگر در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها روی ویترین‌های خود نوشته بودند معاملات ارزی ندارند، اما در هر حال با توجه به تقاضاهایی که برای آنها در سیاست دولت تعریفی وجود نداشت، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰ تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد تا جایی که رئیس جمهوری نیز به موضوع وارد شده و خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد.
با توجه به شرایطی که ایجاد شد، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها گرفته و حتی واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کردند. در اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد.
اما در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.
در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و ... نیز با تعیین سقف و محدودیت‌هایی، ارز آنها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در سیاست اول بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند.
سیاست اول ارزی که با التهابای در بازار همراه و موجب انتقادات بسیاری شده بود، چندان ماندگار نشد و در هفته‌های اخیر با تغییراتی که در ریاست کل بانک مرکزی ایجاد شد، دولت رسما برای تغییر در سیاست خود ورود کرد و این بسته سرانجام روز گذشته مصوب و رونمایی شد.
اما بسته جدید ارزی که قرار است از سه‌شنبه 16 مرداد به مرحله اجرا درآید، با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شده است. اولین موضوع مورد اشاره آن است که دیگر قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا کند و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند، بلکه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو مستقیم از سوی دولت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود و در سوی دیگر تمامی واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.
در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛ هر چند که رئیس کل بانک مرکزی هیچ نرخی به طور مشخص در این باره اعلام نکرد اما قرار بر این است که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. پیش از این برخی خبرها از این حکایت داشت که نرخ در بازار ثانویه احتمالا تا ۸۰۰۰ تومان تعیین خواهد شد که البته از سوی بانک مرکزی تایید نشده است.
یکی دیگر از تغییرات مهمی که در بسته جدید رخ داد، مربوط به باز شدن بازار آزاد ارز بود که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. همتی این گونه اعلام کرد که این روش اشتباه بوده و بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند. هرچند با توجه به مصوبه هیات وزیران، قرار نیست صرافی‌ها مانند قبل حضور فعالی در بازار داشته باشند اما باید یادآور شد که صرافی‌ها در چارچوب انجام معاملات خرد می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند.
اما درمقابل، فروش ارز توسط صرافی‌ها مشروط به این است که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛ بنابراین با این مصوبه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صرافی‌ها نسبت به قبل از فضای بازتری برای معاملات برخوردار شده‌اند اما به معنی این نیست که بتوان انتظار خرید و یا فروش عمده از آنها داشت. همچنین در رابطه با قیمت ارز در صرافی‌ها باید یادآور شد که این نرخ بر اساس همان قیمت تعیین شده در بازار ثانویه بوده و پنج درصد بالاتر از آن است.
از تغییرات دیگر در سیاست جدید ارزی باید به حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران اشاره کرد که در مدت اخیر با شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه شده بود ولی از این پس تامین ارز مسافری با نرخ رسمی انجام نمی‌شود بلکه نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.
همچنین در بسته جدید ارزی شرایطی هم برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال 1397، گفت: بازار مسکن که مدت‌ها با رکود مواجه بود با تغییرات ارزی دچار تحول شده که به دنبال تدوین سیاستهای جدید ارزی توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، رونق به این صنعت باز خواهد گشت.
وی گفت: پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم امسال رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به اعلام سیاستهای جدید ارزی از سوی رییس کل بانک مرکزی در شب گذشته اشاره کرد و گفت: اگر سیاستهای جدید ارزی با دقت اجرا شود بخش زیادی از مشکلات در حوزه تولید و حتی صادرات برطرف می‌شود.
پورابراهیمی درباره سیاستهای جدید ارزی گفت: متأسفانه سیاستهای ارزی گذشته اشکالات زیادی داشت که مجموعه هماهنگیها و مشورت‌ها با فعالان اقتصادی، بیانگر این بود که با سیاستهای گذشته نمی‌توانیم کشور را با یک نرخ واحد ارزی اداره کنیم لذا از ابتدا به دولت تذکر دادیم که سیاست اشتباه و غیرتخصصی را در پیش گرفته است.
به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نتیجه سیاستهای غلط ارزی موجب شد در بازه زمانی بیش از چهار ماه، هم در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات مشکلاتی به وجود آید.
او تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که طی چند ماه گذشته ایجاد شد نهایتا دولت هرچند با تأخیر با سیاستهای ارزی مد نظر مجلس موافقت و سیاستهای جدید ارزی را نهایی کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان امکان موفقیت سیاستهای جدید ارزی را به شرط اجرای دقیق آنها بسیار دانست و گفت تنها در این حالت است که بازار ارز از التهابات فعلی خارج می‌شود.
به گزارس ایسنا هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون امورتعاونیهای وزارت تعاون، دبیرکل اتاق تعاون ایران و جمعی از نمایندگان فراکسیون تعاون مجلس در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۸ مرداد ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۸ برگزار می شود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که سیاستهای جدید ارزی می‌تواند موجب ساماندهی وضعیت آشفته بازار شود.
سید مهدی فرشادان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای سیاستهای جدید ارزی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته صرافی‌ها عملاً یا فعالیت نداشتند و یا به صورت غیررسمی فعالیت می‌کردند و کنترل آنها سخت‌تر بود، اجرای سیاستهای جدید و فعال شدن صرافی ها باعث می شود امکان نظارت بر آنها هم وجود داشته باشد
وی افزود: اختصاص ارز دولتی صرفاً برای کالاهای اساسی و ضروری یک اقدام نویدبخش است البته قطعاً این طرح بدون ایراد نخواهد بود ولی یک قدم رو به جلو و مثبتی است که می‌تواند تا حدودی وضعیت آشفته بازار را سامان ببخشد.
نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به حذف سهمیه ارز دولتی در مواردی مثل ارز مسافرتی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا در شرایط مشابه اولویت با کالاهای ضروری و نیازهای اساسی خواهد بود و به نظر من این اتفاق مبارکی است که ما اولویت‌ها را مشخص کنیم البته در این میان باید برای بیماران و دانشجویان هم مواردی را مد نظر داشته باشیم.
فرشادان در ادامه با تاکید بر ضرورت نگاه دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی به اجرای طرح بسته جدید ارزی گفت: قوه قضاییه هم باید با مفسدین متخلف و کسانی که مردم را تحت فشار قرار می‌دهند برخورد کند. مجلس هم باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد چرا که این نظارت‌ها می‌تواند به اجرای موفق سیاستهای جدید ارزی کمک کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی قوا و حساسیت نسبت به مشکلات حوزه ارز، نسبت به موفقیت نسبی سیاستهای جدید ارزی ابراز امیدواری کرد.
وزیر تجارت خارجی انگلیس گفت احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق خاصی در زمینه اقتصادی بیشتر از حصول توافق است.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتد پرس، لیام فاکس گفت: مقامات اتحادیه اروپا ما را به سمت گزینه خروج از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی در مباحث مالی و اقتصادی سوق داده‌اند. به گفته وی به احتمال زیاد انگلیس نخواهد توانست به توافق مطلوب مد نظر خود با اتحادیه اروپا تا پیش از ماه مارس که اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد برسد.
او شانس عدم حصول توافق مشخص را ۶۰ درصد ارزیابی کرد. دولت انگلیس با ۲۷ کشور دیگر درخصوص زمینه‌های متعددی چون باقی ماندن در اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی و هم چنین معافیت‌های مالیاتی در بخش مالی و بانکی اختلاف نظرهای گسترده‌ای دارد. درصورت عدم رسیدن به توافقی مشخص تا پیش از نوزدهم مارس سال آینده، روابط مالی و تجاری دو طرف تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
هشت ماه مانده به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هنوز توافقی مشخص بین لندن و بروکسل بر سر جزئیات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دست نیامده است. پیشتر مارک کارنی- رئیس بانک مرکزی انگلیس - نیز در مصاحبه با بی بی سی گفت: فکر می‌کنم احتمال نرسیدن به توافقی مشخص با اتحادیه اروپا بالاست.
مقامات اتحادیه اروپا انگلیس را متهم کرده‌اند که پیشنهادهای واقع گرایانه‌ای ارائه نداده است و دولت ترزا می- نخست وزیر این کشور- هنوز بر سر اینکه تا چه حد می‌خواهد روابط اقتصادی نزدیک خود با اتحادیه اروپا را حفظ کند به توافق نرسیده است.
امروز بازار سرمایه ایران بیش از هر روز دیگری به اخبارها درباره بازار ارز واکنش نشان داد؛ ارزش معاملات بورس تهران امروز رقم ۱۴۲ میلیارد تومان را رد کرد و حجم معاملات این بازار از عدد ۳.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی گذشت.
به گزارش ایسنا، در حالی که در ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری- معاون رئیس جمهور- اعلام کرد که قیمت دلار امروز تک نرخی شده و تنها دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان دادوستد می‌شود و خرید و فروش در خارج از این قیمت قاچاق محسوب می‌شود، قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران روند افزایشی گرفت و در مقاطعی قیمت ۱۰ هزار تومان را نیز رد کرد. این موضوع تاثیرات شدیدی برروی معاملات بازار سهام داشت.
با افزایش نرخ دلار در بازارهای غیررسمی قیمت سهام شرکت‌هایی که عمدتا صادرات محور بودند، همچون فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها، نفتی‌ها و محصولات شیمیایی با روند افزایش قیمت مواجه شدند و روزهای زیادی شاهد صف‌های خرید برای این سهم‌ها بودیم. افزایش شدید تقاضا نسبت به عرضه در بازار سهام سبب افزایش قیمت‌ها شد و این موضوع سبب شد شاخص‌های بازار سهام شاهد رکوردشکنی‌های پی در پی باشد.
اما شب گذشته عبدالناصر همتی که به تازگی بر کرسی رییس بانک مرکزی تکیه زده، اعلام کرد از سه‌شنبه معامله ارز در صرافی‌ها با قیمت آزاد کاملا آزاد است و قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌شود.
او در عین حال تاکید کرد که قیمت ارز در صرافی‌ها میانگین موزون بازاری است که ۹۵ درصدش در سامانه نیما مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، درنتیجه حداکثر قیمت ارز در صرافی‌ها آنچه در سامانه نیما کشف می‌شود، به علاوه پنج درصد است. درنتیجه از فردا بازارهای غیررسمی ارز صرافی‌ها به بازارهای رسمی بدل می‌شود و واردکنندگانی که کالاهای اساسی و ضروری وارد نمی‌کنند، می‌توانند از طریق صرافی‌ها ارز خود را تامین کنند.
کلیات این موضوعات بر روند معاملات بازار سرمایه به شدت سایه افکنده و باعث شده تصمیم‌گیری در خرید و فروش تا حدودی سخت‌تر انجام شود، هرچند که علی‌رغم صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در شب گذشته، امروز بار دیگر فعالان بازار سهام برای خرید سهم در نمادهای صادرات محور از جمله فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها در صف خرید ایستاده‌اند.
این موضوعات سبب شده امروز شاخص کل ۵۱۹۵ واحد رشد کند و در قله تاریخی ۱۳۳ هزار و ۶۴۶ واحدی بایستد. رقمی که در ماه‌های گذشته حتی تصور آن برای فعالان بازار سهام غیرممکن بود. ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار سهام بیش از پیش معاملات این بازار را سیطره کرده و باعث شده هیجان بر بازار سهام و معاملات بازار سهام حاکم باشد.
شاخص کل هم‌وزن نیز امروز ۷۳ واحد رشد کرده و به رقم ۱۸ هزار و ۹۵۸ واحدی رسیده همچنین شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم هر یک به ترتیب ۴۹۰۲، ۴۱۰۷ و ۹۰۲۹ واحد رشد کردند. امروز معاملات سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خراسان، فولاد مبارکه اصفهان و بانک صادرات بیشترین تاثیر افزاینده را برروی شاخص کل داشتند. در این نمادها عمدتا صف خرید مشاهده می‌شد. هر چند که در نماد بانک صادرات ایران، به طور استثناء در مقاطعی صف فروش دیده شد.
امروز در گروه محصولات شیمیایی و برخی از نمادها در گروه فلزات اساسی شاهد افزایش قیمت تا بیش از چهار درصد بودیم اما در گروه خودرو و ساخت قطعات روند قیمت‌ها عمدتا کاهشی بود.