به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، علی رغم رشد فزاینده قیمت‌ها در روزهای گذشته در بورس تهران، امروز شاخص کل در تغییر موضعی ۱۸۰ درجه‌ای بیش از ۲ هزار واحد افت کرد.
به گزارش ایسنا، امروز برخلاف روزهای گذشته بازار سهام شاهد کاهش قیمت در بسیاری از نهادها بود بطوری که شاخص کل ۲۰۶۲ واحد افت کرد و تا نیمه کانال ۱۳۱ هزار واحدی پایین آمد.
چند مدتی است که با افزایش قیمت دلار روند قیمت‌ها در بازار سرمایه به شدت افزایشی شده و در روزهای گذشته شاخص کل آنقدر کانال‌شکنی کرد تا به قله ۱۳۲ هزار واحدی رسید، در عین حال بسیاری از سهم‌ها در گروه پتروشیمی و فلزات اساسی با صف خرید همراه بودند، اما امروز در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای روند قیمت‌ها رو به افت گذشت.
شاخص کل هم وزن بازار سرمایه امروز با افت ۳۶ واحدی مواجه شد و به رقم ۱۸ هزار و ۹۱۳ رسید. شاخص آزاد شناور نیز ۱۶۲۴ واحد افت کرد و تا رقم ۱۴۰ هزار و ۳۴۰ پایین آمد، علاوه بر این شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب ۱۳۳۵ و ۴۹۸۵ واحد افت کردند.
علی رغم اینکه در روزهای گذشته نمادهایی در گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی محرک شاخص کل برای افزایش و کانال‌شکنی بودند، امروز این نمادها بیشترین تاثیر کاهنده بر روی شاخص‌های بازار داشتند.
از جمله این نمادها می‌توان به صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس و معدنی و صنعتی گل‌گهر اشاره کرد به طوری که هر یک از این نمادها به ترتیب با ۴۳۹، ۲۲۱، ۲۰۸ و ۱۹۴ واحد تاثیر کاهنده سعی کردند شاخص‌های بازار را به سمت پایین هدایت کنند، اما در طرف مقابل پتروشیمی پارس، بانک ملت و شرکت ارتباطات سیار ایران به ترتیب با ۹۰، ۵۹ و ۴۵ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص‌های بازار گذاشتند.
امروز در گروه محصولات شیمیایی بسیاری از سهم‌ها افت قیمت را تجربه کردند و تعدادی نیز تا بیش از ۴ درصد کاهش قیمت داشتند، در گروه فلزات اساسی نیز نیمی از سهم‌ها با افت قیمت مواجه شدند، در عین حال در گروه خودرو و ساخت قطعات روند قیمت سهم‌ها برخلاف جریان بازار افزاینده بود. تعداد زیادی از سهم‌ها در این گروه توانستند بیش از ۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۶۵۸ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۲۴ هزار و ۳۸۷ نوبت داد و ستد بود.
آیفکس نیز امروز ۳۲.۵ افت کرد و به رقم ۱۴۹۹.۶۵ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران رقم ۴۴۳ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معاملات این بازار به رقم ۶۳۴ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته آن را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، پس صحبت های رئیس جمهور و گفته‌های دولتمردان از بسته جدید ارزی، روز گذشته این بسته اجرا و نهایتا اسامی اقلامی که به عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شوند نیز منتشر شد که کارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخست ارزی عنوان می‌کنند.
در این باره محمدرضا مودودی - معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاستگذاری‌های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است. هر وقت که محدودیتی ایجاد می‌شود، به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می‌کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می‌کند و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر می‌شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود و از سوی دیگر نیز می‌توان بهتر آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه می‌توان هوشمندانه‌تر از گذشته نسبت به سیاست های ارزی و تجاری تصمیم گیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته جدید اعمال کنیم، افزود: در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد بالای کالاهای قرار گرفته در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این کالاها به شدت کاهش پیدا کرده، محدود به کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه های گذشته می افتاد و تخلفاتی که صورت می گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کالاها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیده‌ای مانند قاچاق شود، کالایی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد می کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.
مودودی با بیان اینکه مردم باید مسئولیت اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه به تفاوت قیمت‌ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه نباشیم، گفت: بنابراین باید سیاستگذاری ویژه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی در کشور داشته باشیم که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه‌ای که می‌کند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعلام کرد: به غیر از کالاهای اساسی و دارو کالاهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی قرار دارند و مسلما در آینده این فهرست اصلاح می شود. گرچه در بسته جدید ارزی کالاهایی مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر بیش از ۲۰۰۰ قلم کالای تعریف در بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در بسته گذشته دولت منابع ارزی خود را به تقریبا همه متقاضیان و نیازمندان ارز اختصاص داده و همین عامل سبب شد تا صف های طولانی برای دریافت ارز دولتی شکل بگیرد. که در این شرایط نیز انواع و اقسام تخلفاتی در این زمینه شکل می گرفت که نظارت و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود. به همین دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز صرف کالاها و اقلامی کرده که دهک های پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند و از سوی دیگر نیز بر تمامی مراحل و فرآیند هزینه‌کرد این منابع ارزی نظارت می‌کنند.
مودودی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و تخلف مرتکب شده‌اند، برخورد خواهد شد یا اصلا آنها شناسایی شده‌اند، تصریح کرد که رئیس کل بانک مر کزی نیز در آخرین مصاحبه خود گفت که کسانی که به هر شکلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند تا شفاف سازی مناسب و دقیق این وظیفه بر گردن آنها است و هیچ دلیلی ندارد که حالا که بسته جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی که از بسته گذشته سوء استفاده کرده‌اند؛ فراموش شوند. بنابراین همه شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف سازی کاملی را انجام دهند در این زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مسئله هستند و قوه قضاییه به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و باید مشخص کند که این ارز کجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.
وی ادامه داد: دولت در آن برهه زمانی که بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند که البته هم اکنون آن را اصلاح کرده است. اما به این معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان باید دولت در لحظه می‌گرفت، اشتباه بوده است و نباید منجر به سوء استفاده عده‌ای شود بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بخواهد تا مسیر هزینه کرد آن را مشخص و شفاف کنند.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد کرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور شکل می گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق می‌افتد. بنابراین صادرات غیرنفتی با تغییرات و تکانه‌های شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید در زمینه کالاهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه ای استفاده شده که از ارز دولتی دریافت کرده‌اند، احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط حساس هدر نرود. به ویژه باید صادرات اقلامی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، و تنها با یک تغییراتی جزئی می خواهند مجددا صادر شوند، را ممنوع کنیم. به عنوان مثال روغن خام به کشور وارد می شود اما نباید با یک پالایش و بسته بندی اجازه خروج از کشور را پیدا کنیم یا آنکه کالا یا مواد اولیه‌ای را با کمی تغییرات و بسته بندی صادر شود. البته در مورد محصولاتی مانند شکلات که از روغن، آرد و شکر در تولید آن استفاده شده است، باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که چه سهمی از آن ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده شده و بر این اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.
مودودی گفت: در این زمینه دولت نظارت کامل خواهد کرد تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به صورت شفاف مدیریت شود و کالاهای نهایی در مسیر مشخص و شفاف به دست مصرف کنندگان برسد البته در زمینه‌های دیگر کار روی جنبه های دیگر بسته جدید ارزی و سیاستگذاری‌های مورد نظر در این حوزه ادامه دارد و به عنوان مثال درصددیم تا کارت یارانه الکترونیکی برای شهروندان در نظر گرفته شود که مبلغ شارژ شده در این کارت به خرید کالاهای مختلف اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مهم این است که مردم در شرایط کنونی بتوانند با آرامش بیشتری نیازمندی‌های خود را تامین کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، همزمان با آزادی صرافی‌ها، شرایط دریافت ارز مسافرتی اصلاح و معاملات آن تا سقف 5000 یورو در بازار آزاد، مجاز اعلام شد.
به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز گذشته سرانجام پس از یک دوره اجرای طرحی که اشتباه و ناقص خوانده شد و مسبب ایجاد بازارهای زیر زمینی شده بود، بانک مرکزی دستورالعمل تازه ارزی را به صرافی‌ها ابلاغ کرد، درحالی که بانک‌ها پیش از مشخص شدن تکلیف صرافی‌ها، معاملات ارزی را بویژه در بخش سفرهای خارجی متوقف کرده و مسافران را برای یک روز، مستاصل و بلاتکلیف گذاشته بودند.
با دستورالعمل جدید، صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خُرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم خواهد بود.
فعالیت صرافی‌ها برای معاملات در بازار آزاد نیز در ۲۳ بخش تعریف شده که علاوه‌بر اصلاح خلاء دستورالعمل پیشین، سیاست جدید ارز مسافرتی در بازار آزاد نیز با تغییراتی همراه شده است.
در فهرست مصارف ارزی خدماتی، سقف فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها تا 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است که برای خرید آن باید مدارکی چون بلیت، گذرنامه و ویزا (برای کشورهایی که ویزا نیاز دارند) ارائه کرد. پیش از این سقف خرید ارز مسافرتی در بانک‌ها برای برای عربستان 200 دلار، کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه 500 یورو و برای کشورهای دورتر 1000 یورو تعیین شده بود که فقط یک‌بار در سال پرداخت می‌شد که با این وجود مخالفان سرسختی داشت و برای حذف کامل آن نیز تلاش‌های زیادی شد.
دستورالعمل جدید به صرافی‌ها این اجازه را نیز داده که تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارت‌خانه‌های خارجی از جمله خدمات دریافت روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند. این یکی از خلاءهای بخشنامه قبلی بود که با توجه به تعطیلی صرافی‌ها، مسافران را به سمت دلال‌ها برای خرید ارز خُرد که در بازار کمتر از 500 دلار یا یورو نبود، هدایت کرد. حتی دستورالعملی که در توافق با وزارت خارجه برای ریالی شدن هزینه ویزا در سفارتخانه‌ها ابلاغ شد نیز نتوانست آن روال را اصلاح کند.
شرکت‌های مسافرتی براساس تصمیم جدی بانک مرکزی نیز می‌توانند با ارائه صورت حساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایران از این پس ارز مصرفی خود را از صرافی‌ها تعیین کنند، در این مورد سقفی مشخص نشده است.
این شرکت‌ها در بسته قبلی از دریافت ارز به هر شکل دولتی و یا آزاد محروم شده بودند که بارها با اعلام ورشکستگی، اصلاح این خلاء را خواستار شده بودند. این روال که اکنون اصلاح شده، نه تنها هزینه سفرهای خارجی در قالب تور را افزایش داده بود که نرخ اعلامی تورها را به دو شکل ارزی ـ ریالی بدل کرد و مسافر ناچار بود هزینه ارزی را به نرخ روز که همراه با نوسان و تغییرات لحظه‌ای بود به شکل ریالی پرداخت کند.
مسافران و گردشگران خارجی نیز که این مدت با تعطیلی صرافی‌ها برای تبدیل ارز به بانک‌ها ارجاع داده شده بودند نیز از این پس می‌توانند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را در صرافی‌ها تبدیل کنند. درنظر نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای مدتی گردشگران خارجی را سردرگم و گرفتار دلال‌ها کرده بود و حاشیه‌هایی را برای دیگر مشاغل گردشگری به همراه داشت، چرا که هتل‌ها، برخی راهنماها و آژانس‌ها نیز وارد کانل تبدیل ارز شده بودند.
ارائه نرخ‌های متعدد موجی از بی‌اعتمادی و البته تناقض را با توجه به فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، در گردشگران خارجی پدید آورد که بارها برای رفع این چالش که در شرایط بحرانی گردشگری کشور می‌توانست لکه سیاهی باشد، هشدار داده شد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی همچنین مشخص کرده اتباع خارجی و جهانگردان بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز می‌توانند با ارائه صورتحساب اولیه فروش ارز توسط خودشان و ارائه گذرنامه، در صرافی‌ها اقدام کنند.
شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده (و حج) نیز که در دستورالعمل قبلی، مشمول اولویت برای دریافت ارز دولتی بودند نیز اینک می‌توانند با ارائه درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارت هزینه‌های ارزی خود را از صرافی‌ها تامین کنند.
بر اساس آنچه مصوبه هیات دولت مشخص کرده، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کنند و به فروش رسانند؛ همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیل های ارزی نیز برعهده مشتری خواهد بود.
نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود که روز گذشته همزمان با اجرای بسته ارزی معمالات در این مراکز به نرخ 8950 تومان انجام شده که متغیر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، با توجه به اجرایی شدن بسته جدید ارزی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، تصمیمات اتخاذی را قدمی رو به جلو برای اقتصادی دانست و گفت: سیاست‌های قبلی نادرست بود و حتی از فرصت پیش آمده برای صادرات به درستی استفاده نشد اما سیاست جدید ارزی با استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ شده و با معاف کردن این بخش از بخشنامههای ارزی، شرایط بهتر می‌شود.
به گزارش ایسنا، در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی شد، بازار آزاد به رسمیت شناخته شد و نرخ دلار در بازار ثانویه که مرجع رسمی ارز شناخته شده است، ۸۹۵۰ تومان قیمت خورد. طبق این سیاست همه صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه خواهند کرد و صرافی‌ها پس پنج - شش ماه ممنوعیت، مجددا به بازار معاملات بازگشتند.
البته در بسته جدید باز هم ارز دو نرخی دیده شده است که یکی مربوط به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و دیگری ارز آزاد است به صورت توافقی مشخص می‌شود که طبق تاکید اقتصاددانان باید نهایت مراقبت صورت گیرد تا این دو نرخی شدن موجب ایجاد رانت و فساد نشود. همچنین اعضای اتاق بازرگانی و تجار تاکید دارند که دولت در این بازار دخالتی نداشته باشد تا معاملات طبق عرضه و تقاضا انجام شود، چراکه به زعم آنان اکنون با اتخاذ این سیاست، بازار ارز متعادل می‌شود و به ثبات می‌رسد و در شرایط عادی افزایش عرضه و کاهش قیمت دلار را خواهیم داشت.
در این باره عدنان موسی‌پور - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخشنامههای ارزی باید بررسی شود که از چه نقطه‌ای آغاز شده و امروز به چه نقطه‌ای رسیده است. در سیاست‌های قبلی نظر بخش خصوصی اعمال نشده بود که هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرد و تولید و معدن ضربه خورد. علاوه براین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دچار چالش کرد که به اجبار یک فرصت برای صادرات ایجاد شد اما از آن به درستی استفاده نشد، چراکه تصمیمات ارزی که برای صادرات گرفته شد، اشتباه بود و مشکلاتش بر همه نمایان شد که چه تاثیرات سوئی داشت. البته محدودیت‌های تحمیلی از خارج نیز موثر بود اما اثر عمده از جانب داخل است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تاکید کرد که در تصمیم جدید ابلاغ شده تا حدود زیادی نظر بخش خصوصی اعمال شده است و گام بزرگ رو به جلو خواهد بود که اگر زودتر ابلاغ شده بود، فشارهای مدت اخیر را محتمل نمی‌شدیم.
چه بهتر که بخش خصوصی معاف از بخشنامههای ارز باشد
در ادامه موسی‌پور با اشاره به آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها و اینکه ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی در بازار صنایع در کنار ارز پتروشیمی عرضه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی واقعی از تمام بخشنامههای ارزی معاف باشد و این خواسته اصلی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران است.
وی افزود: میزان صادرات ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است و همین‌که از تمام بخشنامه های ارزی دولت، معاف باشد برای فعالان اقتصادی این حوزه کافی است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطردر رابطه با محدودیت‌های جدید خارجی برای کشورتصریح کرد: ۷۰ درصد از مشکلات موجود در بازار ناشی از مسائل داخلی است و باید این واقعیت را قبول کرد که کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد.
دست تجار را باز بگذارید، محدودیت‌ها را دور می‌زنند
به گفته وی، دولت باید همزمان با شروع محدودیت‌ها، دست صادرکنندگان و واردکنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند با استفاده از تخصص خود برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده کنند. ضمن اینکه بار اول نیست که با چنین محدودیت‌هایی روبرو می شویم؛ به نحوی که اقتصاد ایران با محدودیت‌ها بزرگ شده و صادرکنندگان بخش خصوصی به آن عادت دارند. اما بخش خصوصی توانایی دور زدن محدودیت‌ها را دارد به شرطی که از درون آزاد باشد و دچار موانع داخلی نباشد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر درباره ارزهای مسافرتی گفت: در شرایطی که منافع کشور محدود است باید منابع به شیوه بهینه و در مکان‌های ضروری مصرف شود. قطعا مسافرت های خارجی و ارز مسافرتی ضروری نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بسته جدید ارزی نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است.
عبدالحسین ساسان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص تاثیر بسته جدید ارزی دولت برای مدیریت تحریم ها، اظهار کرد: باید توجه داشت که بحث تحریم جدای از ارز است، چرا که سوریه علاوه بر جنگ در تحریم بود، اما توانسته بود بهای ارز و نرخ پول خود را ثابت نگه دارد، بنابراین هیچ ارتباط منطقی بین تحریم ها و افزایش قیمت هایی که در بحث ارز ایجاد شد، وجود ندارد.
وی افزود: در حقیقت ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و گرانی ها، عمدتا نقدینگی کشور است و از سوی دیگر احساس ناامنی از سوی مردم، موجب افزایش قیمت ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز باید در ایران به جایگاه اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: در حقیقت مردم کشور به غیر از سفر نیاز به ارز ندارند؛ متاسفانه در ایران مردم از ارز به عنوان قلک و گاوصندوقی برای ذخیره سرمایه هایشان استفاده می‌کنند که این روش باید اصلاح شود، از سوی دیگر عواملی همچون چاپ اسکناس و تولید نقدینگی در کشور نیز باید کنترل شود.
وی با بیان اینکه مسائل پولی، ارزی و بانکی مستقل از ارز باید بررسی شود، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی با تحریم و یا حتی وقوع جنگ احتمالی ندارد و مردم باید با این موضوع آشنا شوند.
ساسان با بیان اینکه هجوم بی رویه برای خرید ارز راهکاری نادرست است که قیمت ارز را با نوسان بسیاری افزایش داد، افزود: از سوی دیگر دولت با افزایش نقدینگی و تلاش مداوم در ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب افزایش بی رویه قیمت آن شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید از طریق رسانه ها آموزش ببینند که نگران نوسانات نرخ ارز نباشد، تصریح کرد: مردم باید بدانند که قیمت ارز باید نوسان معقول داشته باشد و اگر قیمت ارز همواره ثابت باشد، به معنی مرگ اقتصاد است.
این اقتصاددان افزود: عرضه و تقاضای صحیح در بازار، باید موجب نوسان روزانه قیمت ارز شود، اما این تغییر قیمت نباید افسارگسیخته و نامعقول باشد.
وی در خصوص بسته جدید ارزی دولت، اظهار کرد: این بسته نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است تا در این قانون با جلوگیری از اشتباهات موجود، اجازه تخلیه منابع ارزی گرفته شود.
ساسان در پاسخ به این پرسش که آیا بسته جدید ارزی می تواند راهگشای مشکلات ارزی در کشور باشد، گفت: در واقع نسخه برخورد واحدی برای مردم وجود ندارد، اما شواهد حاکی از این است که مردم به این بسته جدید امید بسته اند و می توان انتظار داشت پول هایی که در دوره های قبل به ارز تبدیل کرده اند را به چرخه بازار بازگردانند.
وی با تاکید بر اینکه احتمال ثبات اقتصاد به مرور وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: در صورت ادامه دار شدن این روند، حدود 30 میلیارد دلار ارز گرفته شده که وارد بانک ها نشده است و به مرور به چرخه عرضه باز می گردد.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین افزود: مردم هوشمند هستند و زمانی که ریال خود را به دلار تبدیل می کنند به معنی این است که نگران بی ارزش شدن سرمایه های ریالی خود هستند؛ کار مردم درست است و نمی توان آنها را شماتت کرد. این رفتار خردمندانه است چرا که جامعه به شهروند خردمند نیاز دارد.
وی در خصوص ایرادات بسته جدید ارزی دولت، تصریح کرد: تنها مشکل بسته جدید ارزی رسمیت شناختن ارز ترجیحی است که راهکاری نادرست است و موجب افزایش فساد خواهد شد. در واقع بیشتر از آنکه نگران عرضه و تقاضا باشیم باید نگران رواج فساد باشیم، چرا که ارز چند نرخی افزایش رانت و فریب دولت را به همراه دارد.
ساسان راه اصلی برای جلوگیری از فساد ارزی را اعلام ارز تک نرخی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: دولت برای کاهش فساد و اختلاف طبقاتی باید گمرکات را برای کالاهای اساسی و سود بازرگانی را صفر کند و ای کاش روزی قانونی داشته باشیم که اجازه چند نرخی شدن ارز را از بین ببرد.