کارایی بالای بورس کالا در پیچ التهاب بازارها/ «اقتصاد بازار» بهترین نسخه برای حذف رانت

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، با بهره گیری از کارایی بالای بورس کالا در تنظیم واقعی بازارها و کشف قیمت کالاها، شاهد جلوگیری از رانت در مبادلات خواهیم بود که امیدوارم مسوولان در مسیر بکارگیری اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کالا قدم بردارند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مهر، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به تبعات قیمت گذاری دستوری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آثار قیمت گذاری دستوری در کشور به طور کامل نمایان است، از این واضح تر نمی توان تبعات قیمت گذاری دستوری را همانند دوره ای که اکنون در آن قرار داریم را در کشور ببینیم.
او در ادامه بیان کرد: با توجه به جو موجود کاملا مشخص است که قیمت گذاری دستوری بر روی نرخ ارز چه بلاهایی را بر سر بازار، فضا و بخش های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.
جلال پور با تاکید بر اینکه قیمت گذاری اجباری، بحث تعزیراتی کردن و نیز نظارت دولت باعث ایجاد سه مساله اساسی در بازار خواهد شد، افزود: در ابتدا قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود به شدت بازار را دچار تنش های فراوان و تاثیر گذاری نامتعال می کند، مساله بعد در قیمت گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل گیری یک جریان فسادی در کشور می شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد سه مساله مطرح شده در بازار هستیم، اظهار داشت: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می شود اما در حال حاضر علیرغم صحبت های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به قسمت تولید هستیم.
به گفته جلال پور، اکنون با توجه به شرایط فعلی، تولیدکنندگان نسبت به باقی بخش ها بیشترین ضرر را متقبل شده اند و وضعیت حاکم در بازار منجر به شکایت و گله مندی تولیدکنندگان شده است.
وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان و صادرکنندگانی که مسیر درست و واقعی کشور را طی می کردند و شرایط سالم کار را در نظر گرفته بودند در حال حذف از چرخه فعالیت هستند و تنها عده ای که قادر به دستیابی ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و از رانت های مربوطه برخوردارند در فضای بازار ماندگار خواهند بود.
جلال پور خدشه دار شدن فضای تولید در کشور را نتیجه به کار گرفتن قیمت گذاری دستوری در کشور دانست و افزود: همه مردم ایران نظاره گر فسادی هستند که کل فضای اقتصادی کشور را فرا گرفته است، طی دو ماه اخیر عده ای خاص قادر به دستیابی چند صد میلیارد تومان رانت از طریق ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند و شرکت هایی که واردکننده نبودند یا واردکننده کالای دیگری بودند از موقعیت کنونی و نیز قیمت گذاری دستوری به خوبی استفاده کرده اند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فضای امروز اقتصاد کشور مصداق بارز قیمت گذاری دستوری است، گفت: رانت و استفاده از منابع موجود به عده ای خاص تعلق می گیرد، تولیدکننده ای که عملا دستش از همه جا کوتاه است باید شامل قیمت گذاری دستوری شود که این امر باعث ایجاد ضربه واقعی بر پیکره تولید کشور خواهد شد و چنین جوی در کشور به دنبال قیمت گذاری دستوری و ایجاد فضای اجباری به وجود می آید.
وی با توجه به وضعیت کنونی کشور به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: به جای آنکه از کارایی بورس کالا در زمان های التهاب بازارها بیشتر بهره ببریم، شاهد اعمال قیمت های دستوری در این بورس هم هستیم. بورس کالا به معنای کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا و ایجاد بستری سالم و شفاف برای مبادلات است که شاهد هستیم با ارائه یک قیمت خاص و تعیین کردن کف و سقف قیمت، به بورس کالا لطمه می زنیم.
جلال پور اظهار داشت: اگر دستور و اجبار را از بورس کالا دور کنیم، آن زمان است که می توانیم کارایی بالای بورس کالا را در تنظیم بازار و جلوگیری از رانت گسترده در مبادلات کالاها مشاهده کنیم که امیدوارم مسوولان در مسیر بکارگیری اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کالا قدم بردارند.
منبع:سنا

"مگسال" از اثرات رشد قیمتی لبنی ها خبر داد

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال امروز در خصوص تغییرات با اهمیت در این شرکت شفاف سازی کرد.
بنا بر این گزارش، این شرکت اعلام کرده با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی و توافق انجام شده با شرکت های لبنی، محوز افزایش نرخ فروش شیر خام صادر شده است.
بررسی سابقه معاملاتی این شرکت نشان میدهد همزمان با افزایش قیمت فرآورده های لبنی نماد "زمگسا" در دو روز معاملاتی با افزایش تقاضا و نهایتا صف خرید سهامداران همراه بوده است.
آمارها حاکی از آن است که شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال فروش شرکت را 89 درصد افزایش داد. "زمگسا" تولید کننده شیر خام است و نرخ شیر را در تیرماه 1460 تومان گرفته و مبلغ 105میلیارد ریال فروش داشته است.
منبع:سنا

تصویب سود نقدی 292 هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت در پایان تیر ماه 97، برابر با 292 هزارمیلیارد ریال بود و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 410 ریال را نشان می دهد.
بنا بر این گزارش و به نقل از روابط عمومی شرکت بورس تهران، تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به خرداد ماه نشان می دهد که تعداد 34 شرکت با افزایش، تعداد 64 شرکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با 212 شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند.
همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان تیر ماه سال 97 برابر با 504676 میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه 97 معادل 6863 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. در پایان تیرماه متوسط پیش بینی سود (زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با 344 ریال است.
در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته دراولین ماه تابستان، 292 هزار میلیارد ریال بوده که 604 ریال متوسط درآمد واقعی شرکت ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 410 ریال را نشان می دهد.
منبع:سنا

جهش سودآوری صادراتی ها با اجرای سیاست های جدید ارزی

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، فردین آقابزرگی در خصوص گمانه زنی ها از سیاست های جدید ارزی دولت و تاثیر آن بر صنایع بازار سرمایه گفت: نحوه تخصیص و ارزیابی نرخ ارز شرکت های صادراتی یکی از ابهامات مهم این گروه در بازار سرمایه بود که حتی گزارش های سه ماهه اول سال جاری برخی از ناشران بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این ابهام قرار داشت.
مدیرعامل کارگزاری بانکبا تاکید بر ابهام نرخ ارز برای شرکت های صادرات محور گف ت: راهکارهایی که در قالب بازار ثانویه ارز و دستورالعمل های ارزی اجرا می شود، شکل جدیدی از معاملات ارز را در بازار رقابتی و اقتصاد آزاد ترسیم خواهد کرد که به طور قطع نرخ ۴۲۰۰ تومانی را با تغییراتی همراه می کند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های ارزآور بازار سرمایه حداقل در سال اول اجرای این تغییرات با رشد جهشی حاشیه سود مواجه می شوند، افزود: هرچند شرکت های بورسی در گزارش های سه ماهه از این منظر ابهام داشند اما با توجه به ایجاد ساز و کار لازم برای رفع این شبهه، تحولات مثبتی در صورت های مالی این شرکت ها ثبت می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گزارش های سه ماهه پتروشیمی ها و پالایشی ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: با اجرای سیاست های جدید ارزی حداقل در یک بازه زمانی یک ساله، شرکت های ارزآور با افزایش سودآوری رو به رو می شوند اما با گذر از یک سال مالی بین قیمت تمام شده و نرخ فروش توازن ایجاد می شود، بر همین اساس سرعت رشد سودآوری در سالهای بعد کند خواهد شد.
آقابزرگی در حالی رشد سودآوری گروه های صاداراتی مثل پالایشی، پتروشیمی، فولادی و کانه های فلزی را با تغییر سیاست های ارزی پیش بینی کرد که معقتد است برخلاف این گروه ها، شرکت ها و بنگاه های ارز بر و شرکت هایی که متکی به تامین کالای وارداتی هستند از لحاظ سودآوری با نقصان مواجه خواهند شد.
مدیر عامل کارگزاری بانک دی در ادامه به رشد روزهای اخیر بازارسهام و افزایش تقاضای خرید اشاره کرد و گفت: طبقه بندی بازارهای رقیب مثل سکه، ارز و مسکن نشان می دهد که بازار سرمایه یکی از مناسب ترین، نقدشوندترین و قانونمند ترین بازارهای فعال اقتصاد است.
به گفته وی این بازار دارای سوابق درخشان و ویژه ای در جهت حفظ و نگهداری ارزش دارایی های سرمایه گذاران است.
آقابزرگی اظهار داشت: با توجه به بازدهی بالای سکه و ارز در این مدت ، پیش بینی می شود در یک بازه زمانی کمتر از سه الی چهار ماه و در نیمه دوم سال ۹۷ بخشی از بازدهی سایر بازارها بر شاخص بورس اثر بگذارد، بر همین اساس رشد شاخص تا ارقام ۱۵۰ هزار واحد با فرض ثابت ماندن شرایط حال حاضر ، دور از انتظار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ورود حجم قابل توجهی سرمایه های جدید به تالار حافظ گفت: سرمایه گذاران تازه وارد دقت کنند به دور از هیجان و با تحلیل اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی بهترین راه ورود به بازار سرمایه را اتکا به گزارش ها و تحلیل های کارشناسی مشاوران رسمی و مورد تایید سازمان بورس دانست و گفت: البته افزودن بخشی از منابع در قالب صندوق های سرمایه گذاری نیز دیگر راهکار کم ریسک برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای است.
منبع:سنا

شروط پذیرش بسته ارزی دولت از سوی مجلس

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، مجلس شورای اسلامی در صورت پاسخگویی تقاضاهای ضروری ارز برای تامین کالاهای اساسی و سایر تقاضاهای اقلام مورد نیاز مانند مواداولیه واحدهای تولیدی، بسته ارزی بانک مرکزی را می پذیرد.
بنا بر این گزارش و به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد و مقرر شد طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده برای کنترل بازار ارز لحاظ شود.
وی ادامه داد: در صورتی که محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت اعمال و نکاتی که در جلسات مشترک نیز مطرح شده لحاظ شود مجلس از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت می کند اما تغییرات جزئی در سیاست ارزی یا عدم سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نیست.
پورابراهیمی تشریح کرد: بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی یا همان ترجیحی حاصل درآمدهای دولت از فروش نفت است. این بازار باید، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی تامین کند و نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را خریداری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه مهم و یکی از مولفه های اصلی است که باید رعایت شود. ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود، البته استثنائاتی مانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی وجود دارد.
وی گفت: حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود که این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود .تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها، فولاد و پالایشگاه ها بر اساس ساز و کار بازار آزاد در بازار ثانویه نیز باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی عددی بالاتر از نیاز ارزی کشور در بازار ثانویه است افزود: ساماندهی صرافی ها شرط دیگر تایید بسته ارزی دولت است. ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی مهم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز انجام شود همچنین سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی باید مدنظر باشد همچنین باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی، لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، ارائه برنامه جامع بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی،ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری و تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز از دیگر شروط برای تایید بسته پیشنهادی ارزی است.
منبع:سنا