جهش سودآوری صادراتی ها با اجرای سیاست های جدید ارزی

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، فردین آقابزرگی در خصوص گمانه زنی ها از سیاست های جدید ارزی دولت و تاثیر آن بر صنایع بازار سرمایه گفت: نحوه تخصیص و ارزیابی نرخ ارز شرکت های صادراتی یکی از ابهامات مهم این گروه در بازار سرمایه بود که حتی گزارش های سه ماهه اول سال جاری برخی از ناشران بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این ابهام قرار داشت.
مدیرعامل کارگزاری بانکبا تاکید بر ابهام نرخ ارز برای شرکت های صادرات محور گف ت: راهکارهایی که در قالب بازار ثانویه ارز و دستورالعمل های ارزی اجرا می شود، شکل جدیدی از معاملات ارز را در بازار رقابتی و اقتصاد آزاد ترسیم خواهد کرد که به طور قطع نرخ ۴۲۰۰ تومانی را با تغییراتی همراه می کند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های ارزآور بازار سرمایه حداقل در سال اول اجرای این تغییرات با رشد جهشی حاشیه سود مواجه می شوند، افزود: هرچند شرکت های بورسی در گزارش های سه ماهه از این منظر ابهام داشند اما با توجه به ایجاد ساز و کار لازم برای رفع این شبهه، تحولات مثبتی در صورت های مالی این شرکت ها ثبت می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گزارش های سه ماهه پتروشیمی ها و پالایشی ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: با اجرای سیاست های جدید ارزی حداقل در یک بازه زمانی یک ساله، شرکت های ارزآور با افزایش سودآوری رو به رو می شوند اما با گذر از یک سال مالی بین قیمت تمام شده و نرخ فروش توازن ایجاد می شود، بر همین اساس سرعت رشد سودآوری در سالهای بعد کند خواهد شد.
آقابزرگی در حالی رشد سودآوری گروه های صاداراتی مثل پالایشی، پتروشیمی، فولادی و کانه های فلزی را با تغییر سیاست های ارزی پیش بینی کرد که معقتد است برخلاف این گروه ها، شرکت ها و بنگاه های ارز بر و شرکت هایی که متکی به تامین کالای وارداتی هستند از لحاظ سودآوری با نقصان مواجه خواهند شد.
مدیر عامل کارگزاری بانک دی در ادامه به رشد روزهای اخیر بازارسهام و افزایش تقاضای خرید اشاره کرد و گفت: طبقه بندی بازارهای رقیب مثل سکه، ارز و مسکن نشان می دهد که بازار سرمایه یکی از مناسب ترین، نقدشوندترین و قانونمند ترین بازارهای فعال اقتصاد است.
به گفته وی این بازار دارای سوابق درخشان و ویژه ای در جهت حفظ و نگهداری ارزش دارایی های سرمایه گذاران است.
آقابزرگی اظهار داشت: با توجه به بازدهی بالای سکه و ارز در این مدت ، پیش بینی می شود در یک بازه زمانی کمتر از سه الی چهار ماه و در نیمه دوم سال ۹۷ بخشی از بازدهی سایر بازارها بر شاخص بورس اثر بگذارد، بر همین اساس رشد شاخص تا ارقام ۱۵۰ هزار واحد با فرض ثابت ماندن شرایط حال حاضر ، دور از انتظار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ورود حجم قابل توجهی سرمایه های جدید به تالار حافظ گفت: سرمایه گذاران تازه وارد دقت کنند به دور از هیجان و با تحلیل اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی بهترین راه ورود به بازار سرمایه را اتکا به گزارش ها و تحلیل های کارشناسی مشاوران رسمی و مورد تایید سازمان بورس دانست و گفت: البته افزودن بخشی از منابع در قالب صندوق های سرمایه گذاری نیز دیگر راهکار کم ریسک برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای است.
منبع:سنا

شروط پذیرش بسته ارزی دولت از سوی مجلس

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، مجلس شورای اسلامی در صورت پاسخگویی تقاضاهای ضروری ارز برای تامین کالاهای اساسی و سایر تقاضاهای اقلام مورد نیاز مانند مواداولیه واحدهای تولیدی، بسته ارزی بانک مرکزی را می پذیرد.
بنا بر این گزارش و به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد و مقرر شد طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده برای کنترل بازار ارز لحاظ شود.
وی ادامه داد: در صورتی که محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت اعمال و نکاتی که در جلسات مشترک نیز مطرح شده لحاظ شود مجلس از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت می کند اما تغییرات جزئی در سیاست ارزی یا عدم سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نیست.
پورابراهیمی تشریح کرد: بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی یا همان ترجیحی حاصل درآمدهای دولت از فروش نفت است. این بازار باید، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی تامین کند و نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را خریداری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه مهم و یکی از مولفه های اصلی است که باید رعایت شود. ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود، البته استثنائاتی مانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی وجود دارد.
وی گفت: حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود که این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود .تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها، فولاد و پالایشگاه ها بر اساس ساز و کار بازار آزاد در بازار ثانویه نیز باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی عددی بالاتر از نیاز ارزی کشور در بازار ثانویه است افزود: ساماندهی صرافی ها شرط دیگر تایید بسته ارزی دولت است. ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی مهم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز انجام شود همچنین سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی باید مدنظر باشد همچنین باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی، لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، ارائه برنامه جامع بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی،ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری و تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز از دیگر شروط برای تایید بسته پیشنهادی ارزی است.
منبع:سنا

بورس انرژی میزبان عرضه ۵۰۰۰ تُن قطران


به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، عرضه ۵ هزار تُن قطران شرکت ذوب آهن اصفهان روز جاری در بورس انرژی انجام می شود.
بنا بر این گزارش و بر اساس برنامه اعلام شده در بازار فیزیکی بورس انرژی امروز کالاهای قطران ذوب آهن اصفهان، برش سنگین پتروشیمی شازند و بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی عرضه می شود.
بازار برق
همچنین بازار برق شاهد معامله ۹۳۰ هزار قرارداد معادل ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون ریال بود و نمادهای بارپایه با متوسط قیمت ۳۸۰ ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.
این گزارش می افزاید: در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر نماد «سبندر۹۷۱»، تعداد ۳۴۷ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
گردش نمادها
افزون بر این، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری ۱۱، ۱۰ و ۱۲ شهریور ماه ۹۷ و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۷ مهر ۹۷ گشایش و نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۷ مرداد ۹۷ در پایان جلسه معاملاتی متوقف و فرآیند تحویل آنها آغازشد.
منبع:سنا

نرخ ارز ثابت ماند/ هر دلار ۴۴۱۲۰ ریال

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند.
بنا بر این گزارش و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه چهاردهم مردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۴ هزار و ۱۲۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۷ هزار و ۳۶۴ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر در مدت زمان مشابه ۵۱ هزار و ۴۷ ریال ارزش‌گذاری شد.
براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۸۰ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۹۴۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۸ ریال، روپیه هند ۶۴۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۲ هزار و ۱۴ ریال، دینار کویت ۱۴۵ هزار و ۵۷۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵ هزار و ۵۳۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۹۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۶۲۲ ریال، ریال عمان ۱۱۴ هزار و ۷۴۶ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۶۲ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۱۲ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۶۸۴ ریال، روبل روسیه ۶۹۳ ریال، ریال قطر ۱۲ هزار و ۱۲۱ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۷۰۵ ریال، لیر سوریه ۸۶ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۶۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۷۶۶ ریال، دینار بحرین ۱۱۷ هزار و ۳۳۹ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۲۹۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۶۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۴۰ هزار و ۵۱ ریال تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۱۶۸ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۸۱۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۸۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۸۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۳۱۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۳۰ ریال، افغانی افغانستان ۶۱۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۹۶ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۹۵۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۴۱۸ ریال ارزش‌گذاری شد.
منبع:سنا

افزایش سرمایه بانک ها الزام قانونی است/اخذ مالیات بیشتر در صورت عدم اجرای قانون

به گزارش پایگاه خبری بورس عدالت، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بانک ها در صورت عدم اجرای مواد قانونی مربوط به افزایش سرمایه، ملزم به پرداخت ۳درصد مالیات بیشتر می شوند.
بر اساس این گزارش و به نقل از خانه ملت، حمیدرضا فولادگر ، درباره موضوع افزایش سرمایه بانک ها، گفت:در قانون رفع موانع تولید نحوه افزایش سرمایه بانک ها تشریح شده و باید مواد قانونی بصورت صحیح اجرا شوند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس قانون رفع موانع تولید،بانک ها از محل فروش اموال و املاک مازآد موظف به افزایش سرمایه شده اند؛ البته بانک ها دولتی می توانستند از محل منابع دولتی و بانک های خصوصی به وسیله سهامداران نیز سرمایه خود را ارتقاء دهند.
بانک های خصوصی و دولتی منعی برای افزایش سرمایه ندارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک های خصوصی و دولتی منعی برای افزایش سرمایه ندارند، ادامه داد:قانون مربوط به افزایش سرمایه ی بانک ها یک مدت اجرا نشد؛ اما براساس قانون، بانک ها مکلف به افزایش سرمایه شده اند و وزارت اقتصاد در حال پیگیری انجام این مهم است.
فولادگر، افزود: بانک ها در صورت عدم اجرای مواد قانونی مربوط به افزایش سرمایه، ملزم به پرداخت 3درصد مالیات بیشتر می شوند همچنین اعضای هیئت مدیره بانک نمی توانند در بانک دیگری به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
باید با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم شود
وی ادامه داد:بخشی از اموال و املاک مازاد بانک ها به فروش رفته و باید در ادامه این موضوع به صورت جدی انجام شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، افزود: بانک ها عنوان می کنند به دلیل رکود اقتصادی در فروش اموال و املاک مازادخود عملکرد مناسبی نداشته اند در هر صورت باید قیمت ها منطقی شود تا با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم شود.
منبع:سنا